يؤكد التحالف الوطني الديمقراطي على ضرورة احترام الدستور وإعمال مواده للخروج من الازمة الدستورية الحالية التي جاءت بسبب فتاوى يعض المستشارين الدستوريين الذين ركزوا على موضوع تعديل الموعد دون الالتفات الى الجهة المناط بها اصدار المرسوم.

فقد تناسى هؤلاء المستشارين ان المرسوم يرفع من مجلس وزراء كامل الصلاحية وليس من حكومة تصريف العاجل من الامور او حكومة صدر مرسوم تشكيلها ولم تقسم أمام الامير، لذا فان الامر واضح ولا يحتاج سوى الى العودة لاحكام الدستور واعلان التشكيل الحكومي واداء القسم امام سمو نائب الامير وحضور جلسة الغد بموعدها الدستوري الصحيح.

وخلاف ذلك يعد عبثا مقصودا وتأزيما غير مبرر وإدخال البلاد في متاهة جديدة بعد ان خلنا أنفسنا قد خرجنا من عنق الزجاجة. والعود عن الخطأ في مثل هذه الامور لايعد تراجعا ولا تنازلا عن صلاحيات طرف لمصلحة آخر بل هو ماتحتاجة البلاد لاستكمال التفاؤل بمستقبل اقل تأزيما.