تابع التحالف الوطني الديمقراطي الأحداث المتتالية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، وانعدام أفق الوصول الى حلول للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف في البلاد، والتي ترتب عليها كسر العديد من القواعد الدستورية، ومخالفة لوائح مجلس الأمة، وتعطل التشريعات اللازمة للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أضرت المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحديدا، والاقتصاد الوطني بشكل عام، وتعثر الإصلاحات السياسية المطلوبة.

ويحمل التحالف الوطني الحكومة ومجلس الأمة برئيسيهما وكافة أعضائهما المسؤولية السياسية لما آلت له الأوضاع من انفلات غير مسبوق على المستوى الحكومي والبرلماني، وخلق سوابق غير معهودة في مسيرة الحياة الديمقراطية الكويتية، وتأسيس لسلوك يضعف من مهام المؤسسة التشريعية ودورها الرقابي والتشريعي.

ويشدد التحالف الوطني على أن مسار الأحداث يستدعي تدخل القيادة السياسية لحسم المسائل والخلافات بين السلطتين وفق الأطر الدستورية بأي تجاه كان بما يحقق الاستقرار وإعادة مسار العملية السياسية الى طريقها الصحيح، مؤكدا أن الكويت والشعب يدفعان ثمن هذا الصراع غير المسبوق بين الحكومة والنواب.

من جانب آخر، يدعو التحالف الوطني الديمقراطي الى سرعة تعديل التشريعات المحلية بما يحفظ للمرأة كرامتها وحياتها بعد أن شهدت البلاد العديد من جرائم القتل تحت إطار ما يسمى بـ "جرائم الشرف"، ويرى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء غير كافية لوقف الاعتداءات على المرأة، بل وتشجع على ارتكاب الجرائم بحقهن لا سيما وأن العقوبة لا تتجاوز السجن لمدة ثلاث سنوات أو بغرامة مالية فقط.

وعبر التحالف الوطني عن اعتزازه بدور المرأة الكويتية في شتى المجالات، مجددا استنكاره للاقتراح الذي تقدم به أحد النواب بحصر وظيفة القاضي على الرجال دون النساء، وهو ما يعد اخلالا جسيما لمواد الدستور التي تنص على المساواة وعدم التفرقة بين الأفراد بناء على الجنس، لافتا الى أن المرأة نجحت في تجربتها في السلك القضائي من النيابة العامة الى مرفق القضاء.