أكد التحالف الوطني الديمقراطي أن رفضه لزيادة مدة الحبس الإحتياطي والذي أقره مجلس الأمة ليقينه أن استخدام هذا الحق سيكون موجه ضد أصحاب الرأي قبل المتهمين في جرائم القتل والمخدرات وغيرها.
وقال “التحالف” في بيان صحفي أن تفعيل هذا التعديل ضد أصحاب الرأي أمر لا ينسجم بتاتا مع مقاصد التعديل، متساءلا “هل يحتاج التحقيق في رأي الى حبس صاحبه 21 يوما على ذمة التحقيق؟ أم أن الحبس الإحتياطي أصبح عقوبة مسبقة؟”.
واستنكر التحالف في الوقت ذاته سلوك وزارة الإعلام برفع عدد من الدعاوى على صحف وكتاب بتهمة الإساءة الى إيران، مشيرا الى أن تحريك القضايا يجب أن يكون من المتضرر مباشرة وليس وزارة الإعلام أو أي طرف في الحكومة.