تابع التحالف الوطني الديمقراطي باستياء شديد الأجواء الطائفية التي سادت الانتخابات التكميلية في الدائرة الثالثة، وإفشال تيارات الإسلام السياسي - دون استثناء - العرس الانتخابي في خلق اصطفافات مذهبية، وجر العملية الانتخابية الى مربع الانقسامات في وقت تواجه الدولة تخبط حكومي في الاصلاحات الاقتصادية وتحديات إقليمية دون اعتبار لخطورة هذا الطرح على علاقة مكونات المجتمع المتنوعة بعضها ببعض.

لقد أصبح الانتخاب الطائفي - السني والشيعي - وسيلة فعالة للوصول الى مجلس الأمة عبر تخويف وتخوين كل طائفة ضد الأخرى، وسمة غالبة على الانتخابات الكويتية النيابية العامة والتكميلية نتيجة التجييش المذهبي ممن كان يكفر الديمقراطية علنا ويطعن في الدستور جهرا، ويدعو لإحلال الشورى المعينة بدلا عن الأمة المنتخبة.

وأثبت النظام الانتخابي القائم على الصوت الواحد مجددا أنه أفضل بيئة لخلق الانتخاب الطائفي بعكس ما كان يروج له ويسوق اليه من ادعاءات دحضتها التجربة الواقعية، وهو يؤكد ما ذهب اليه التحالف الوطني الديمقراطي في أكثر من مناسبة وموقف من خطورة استمرار هذا النظام على الحياة البرلمانية، وضرورة تغييره الى نظام الانتخاب وفق القوائم والذي قدم الى مجلس الأمة.

لقد كانت - ولا تزال -  تيارات الاسلام السياسي عدوا حقيقيا للديموقراطية الكويتية، ومعول هدم للأسس الدستورية في عدة محطات ومراحل من تاريخ الدولة سواء بالتواطئ مع السلطة أو بأجندات منفردة، وذلك تحت عباءة تحقيق الشريعة الاسلامية والتي هي أبعد ما تكون فهما وخلقا ومعنى من الأهداف الحقيقية التي يسعون خلفها.

أن الواجب الوطني يحتم على جميع التيارات الوطنية بكافة أطيافها وتوجهاتها ومؤسساتها الى التوحد والنهوض ضد المد الإسلام السياسي الخطر على مستقبل الدولة الدستورية، ومواجهة الخطابات الطائفية المفرقة بخطابات الوحدة الوطنية، والوقوف سندا ودعما مع الدولة المدنية ضد الدولة الدينية، فلا أخطر من دولة مفككة الى دويلات دينية تسيطر عليها الفتاوى المسيسة والمذاهب المتطرفه.