رفض أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ دعوات إغلاق جمعيات نفع عام تحت الضغوط السياسية أو النيابية، مشددا على أن أي مخالفة تثبت بحق تلك الجمعيات يجب أن تحال الى القضاء لاصدار حكم نهائي بالإغلاق.

وقال الصايغ في تصريح صحفي أن الحكومة دعمت الجمعيات الدينية وغضت بصرها عن كثير من مخالفاتها ولم تحل أي منها الى القضاء أو تتخذ أي إجراء بسبب التحالفات السياسية معهم، وجعلت من تلك الجمعيات أدوات لمواجهة التيار المدني ومحاربته سياسيا وانتخابيا وشعبيا تحت غطاء الدين.

واستذكر الصايغ تواطء الجمعيات الدينية والقائمين عليها والجماعات السياسية التابعة لها لقرار الحكومة باغلاق نادي الاستقلال وسكوتهم بل ودعمهم لقرار الإغلاق لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية ولإرضاء حلفائهم في السلطة في مواجهة التيار الوطني.

وأضاف الصايغ ”رغم التحالف الحكومي مع التيارات الدينية بشقيها السني والشيعي، إلا أن ذلك لا يبرر أن ترضخ لدعوات إغلاق جمعيات النفع العام أو الخيرية بطرق خارج إطار القانون والقضاء وتحت ضغوط سياسية“.

وبين الصايغ ”إن كان لدى الحكومة أو وزارة الشؤون الإجتماعية أدلة على تورط أي جمعية في مخالفات جسيمة تستوجب حلها أو سحب إشهارها فعليها اللجوء الى القضاء لمحاسبة القائمين على تلك الجمعيات أولا وثانيا لاستصدار حكم بالأغلاق“.

ودعا الصايغ الى الإسراع بإقرار قانون اشهار الأحزاب السياسية وفق أسس مدنية غير دينية، وذلك لتنظيم العمل السياسي في الدولة، مجددا في الوقت ذاته رفضه لإقحام الدين بالسياسة للقضاء على مدنية الدولة.