أكد التحالف الوطني الديمقراطي على احترامه لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به المحكمة في حماية الحقوق الدستورية.

وشدد الأمين العام للتحالف الوطني بشار الصايغ، في تصريح صحافي اليوم، على أن "الدستورية" تحمل على عاتقها ضمان عدم تجاوز الأسس الدستورية في إصدار تشريعات أثناء غياب السلطة التشريعية عبر التوسع في استخدام المادة 71 من الدستور.

وأكد الصايغ، في الوقت ذاته، ضرورة الإسراع في إقرار قانون بديل لإنشاء الهيئة، على أن يتم التعامل بحذر شديد مع ما يترتب على ذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية، داعياً إلى ضرورة محاسبة المسؤولين الحكوميين عن هذه الأخطاء الفادحة عند إقرار قوانين "الضرورة".

وذكر الصايغ بمجلس 2012 الذي أبطل بسبب قانون هيئة الانتخابات، الذي أدخل البلاد في دوامة من الفوضى التشريعية والسياسية، وصولاً إلى مرسوم إنشاء هيئة مكافحة الفساد باستخدام المادة 71 من الدستور من دون أن يبدي أحد من مستشاري الحكومة الدستوريين أي اعتراض أو نصحية بشأن عدم دستورية مثل تلك الإجراءات.

وأشار إلى أنه آن الأوان لمحاسبة جميع المسؤولين عن مثل هذه الأخطاء التي تحمل البلاد أعباء إضافية، وخصوصا المسؤولين الذين يتعاملون باستخفاف مع قضايا تشريعية وقانونية لها قدرها من الأهمية.