عقد مرشحو التحالف الوطني الديمقراطي في الدائرة الثالثة، النائب السابق فيصل الشايع ود.أسيل العوضي، وخالد الخالد، أمس الأول لقاءً حواريا مع ناخبات الدائرة في مقرهم الكائن في منطقة حطين.

وأكد الشايع ضرورة المحاورة والمشاركة بالآراء للاطلاع على فكر المرشح وتطلعاته نحو المستقبل، مشيدا بالدور النسائي في عجلة التغيير في الانتخابات، لأنهن يشكلن أكثر من %60 في الدائرة الثالثة، موضحا ضرورة الاختيار المناسب لترجيح الكفة، ومطالبا الحاضرات بتوصيل أكفأ المرشحين للحصول على مستقبل زاهر للكويت.

وأسف الشايع لإفرازات الدوائر الـ25 ووصول نواب يهددون مستقبل المواطن، ويسعون إلى مصالحهم الشخصية، والتي طبقت في 1981، إذ ان آخر مستشفى بُنِي بالكويت في ذات السنة، الأمر الذي دعا إلى توقف عجلة التنمية نتيجة ذلك النظام المجحف، ولفت الى خروج مسار مجلس الامة عن دوره الحقيقي من خلال المهاترات، مؤكدا ضرورة انقاذ الكويت باختيار الافضل، مشيرا الى ضيق الوقت لعملية البحث والتحرك لإنقاذ المستقبل.

وأشار الشايع الى ضرورة مساندة الداعمين المناصرين للمرأة، مشيرا الى نتائج انتخابات 2006، التي لم يكن للمرأة الدور الواضح في المشاركة من خلال منح اصواتهن الى من رفض حقهن السياسي اكثر ممن وقف معهن، متمنيا تغير الاوضاع في الفترة الحالية داعيا الحاضرات إلى اختيار الافضل، كما اكد ان مشاركة د.أسيل كأول امرأة ضمن قائمة التحالف، ما هي الا حافز نحو المشاركة النسائية.

كما أكد الشايع ضرورة الالتزام بالقانون المجرم للفرعيات، معربا عن أسفه لمخالفة هذا القانون من قبل اعضاء مجلس أمة سابقين، الذين لم تقتصر مخالفتهم على المخالفة فحسب بل وصلت الى التهجم على رجال الامن، مشيرا إلى نيته قبل حل المجلس كانت تتجه إلى تشريع قانون يمنع المشاركين في الانتخابات الفرعية من المشاركة في الانتخابات الفعلية، الا انه بعد التفكير اتضح بانه قانون يستطيع الفرد التلاعب والتحايل عليه، كأن يمثل قريب المرشح للمرشح في الفرعيات، ويكون في الأصل المرشح نفسه فإن نجح قريبة فذلك يعني انه هو الناجح ويقدم في الانتخابات.

واستهجن الشايع تأجيج النفس الطائفي والقبلي والعنصري في الفضائيات والصحافة من مرشحين يعتقدون ان تكريس هذا النفس سيزيد من فرصة ربحهم، موضحا أن ما يطرح يعتبر خسارة له وللبلد، ومن المفترض تجنب هذه الاطروحات، داعيا الفضائيات إلى ايقاف تلك النوعيات عند حدها لدعوتها الواضحة إلى خسارة البلد من خلال تمزيق المجتمع الكويتي، اما بخصوص استخدام الالفاظ واساليب التهديد في ما يخص مخالفة القانون، مشيرا الى ان هذا المخالفات كانت من 1981 اي منذ نظام الـ25 دائرة، الأمر الذي بات يعني للبعض ان المرشح ان لم يكسر القوانين يظهر بصورة المخطئ والضعيف.

ضعف الخطاب السياسي

ومن جانبها أكدت د. اسيل العوضي صعوبة قرار خوضها للانتخابات البرلمانية، الذي خضع لعدة اسباب، كان اولها تشجيع الإخوة و الاخوات في التحالف الوطني الديمقراطي لها لتكون ممثلة لتيار سياسي يكون به امراة بعيدا عن مطلب الكرسي الاخضر، إضافة إلى سبب إظهار وجود الكفاءات من الشباب الكويتي، منددة في الوقت ذاته بجو الاحباط العام الذي كان يعيشه الشعب الكويتي، والذي عاشته هي بطبيعة الحال بسبب وضع البرلمان المتردي وضعف الخطاب السياسي به خوفا من الوصول الى مرحلة اليأس، مضيفة «تكمن صعوبة قرار الترشح في، حبي لمهنة التدريس كوني استاذة في جامعة الكويت واشعر براحة في مهنتي، ولكن لرغبتي في زرع الامل في الناس ودعوتهم إلى خوض المعترك السياسي نحو طريق النجاح بإذن الله، وهذا ما أطمح به».

وأكدت العوضي ان المجاهرة والمطالبة بكسر القانون اصبحت بطولة، مشيرة الى انها احد مظاهر الفساد النيابي الواضح لوجود نبرة التحدي، مشيرة إلى حرص التحالف الوطني على الوضوح في الخطاب السياسي، اضافة الى الموضوعية في الخطاب والاسلوب الذي من الضرورة ان يرتقي الى مستوى يتناسب وقيم المجتمع الكويتي وعاداته وتقاليده، موضحة ان الغبة في الطرح الراقي كان أحد اسباب خوضها وزميلها الخالد للانتخابات، فالكويتون ليس جميعهم يتعامل بهذا الاسلوب، قائلة «اتهمت في الفترة الاخيرة بالضعف لامتلاكي الهدوء المطلوب، فقد اصبح استخدام العقل وقوة الحجة في الطرح ضعفا!، بينما اصبح الصراخ والتطاول هو القوة، بينما العكس هوالصحيح، بل إن الصراخ دليل على غياب الحجة»، مشيرة إلى أن قوة الصراخ باتت ظاهرة متداولة تشجعها الفضائيات، ونوهت العوضي الى عملها مع حملة النواب السابقين (محمد الصقر وعلي الراشد وفيصل الشايع) المنادية بإلغاء قانون منع الاختلاط، مؤكدة مبدأ التحالف في حرية الاختيار، ولاسيما حرية الأسر في اختيار نوعية التعليم المناسب لأبنائها منفصلا كان او مشتركا، وهو حق مكفول، ومؤكدة ضرورة مراعاة الدولة لذلك، مع اتاحة المجال لمؤسسات التعليم الخاص في اختيار نوعية التعليم الذي يترتب عليه اختيار الاهل.

وقالت العوضي: مجموعة من المشاكل التي يعانيها الطلبة، وهي استاذة في الجامعة، هي نتيجة قانون منع الاختلاط غير المانع للاختلاط في الكليات وممراتها ومواقفها عدا القاعات الدراسية، حيث يوجد الاستاذ، مشيرة الى الملايين التي تُصرف من اجل تطبيق المنع، فمن الواجب ان تنفق هذه الملايين في تأهيل جامعة الكويت لاستقبال الطلبة بمبانيها وفصولها الدراسية، ضاربة مثالا بفرع الجامعة في كيفان، الذي كان مدرسة قديمة مازالت تحتفظ بنفس الطراز بممرات مكشوفة، مؤكدة أن القضية ليست هامشية، وانما هي جوهرية لكون التعليم يعتبر قضية لقائمة التحالف، مطالبة بدراسة تشير الى ان الانحلال الاخلاقي الذي وصل اليه المجتمع سببه الاختلاط في الفصول الدراسية في جامعة الكويت، مؤكدة تغيير رأي جملة من الطلبة المؤيدين لقانون الفصل لكثرة المشاكل التي نجمت عن هذا القرار.

كما اكدت العوضي أن «تمسكنا بالدستور يعني تمسكنا بجميع مواده»، مشددة على التمسك بالمادة 2 من الدستور التي تنادي بأن الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع، معلنة تمسكهم الكبير بهذه المادة بحذافيرها، والتي يريدون جعلها المصدر الاساسي للتشريع، ولتمسكنا بديننا الاسلامي الذي ينبذ الخلافات، نؤكد وجود امور في الشريعة لا جدال فيها كقانون الميراث والاحوال الشخصية وغيرها من القوانين المستمدة من عمق شريعتنا السمحاء، الا ان وجود امور دنيوية تحتاج الى تشريعات خاصة كقوانين المرور والعمالة والمخالفات العامة والخاصة لم تتح الشريعة التعامل معها، مطالبة بعدم مس المادة الثانية من الدستور، مشيرة الى ان اعضاء التيار هم اناس سياسيون، وليسوا مفتين يحاولون الارتقاء بالدين من خلال ابعاده عن القضايا السياسية التي من الممكن ان تتعرض بالاساءة له، مؤكدة ان الدعوة الليبرالية الكويتية هي ليست دعوة إلى الإلحاد، والعياذ بالله، ولكن هي دعوة إلى التمسك بالحريات التي يكفلها الدستور، وليست دعوة إلى السير من غير اي رادع، فالانظمة الليبرالية مختلفة في دولها، الا انها مشتركة في صيانة الدولة والحريات الشخصية دون المساس بالثوابت.

فرعية بعارين

وأشار المرشح خالد الخالد الى عدم أخذ مجلس الامة لقائمة الاعلانات الصادرة عن المجلس البلدي منذ 9 أشهر، التي كانت كقانون مجلس الأمة في حظر الاعلانات الخارجية والسماح للاعلانات في المقار الانتخابية واللوحات الاعلانية المدفوعة الاجر لاتاحة المجال للمرشح، موضحا ان سرعة اصدار القانون في مجلس الامة مع ركاكة التشريع جعلت البلدية تفسر نص القانون «يمنع الاعلان في الاماكن الخاصة والعامة» حسب وجهة نظرها لعدم وضوحها بالشكل الكافي، الامر الذي دعا الاعلام المرئي والمطبوع يستفرد بالعملية الاعلانية وأسلوبها وفي رفع الاسعار الى قيمة جنونية تتصاعد بقرب يوم الانتخابات، فالمرشح الذي لا يمتلك المادة لا يستطيع منافسة الحملات الاعلانية تلك، فالقانون يحتاج الى تشريع قانون لاعطاء المجال للمرشح الفاقد للقدرات المالية.

ولفت الخالد الى ان الاسلام جزء لا يتجزأ من عادات وتقاليد البلد، وان الكويتيين مسلمون، مندنداً بمن يعتبر المجتمع منحلا وسيعمل هو للعودة به الى الاسلام، مؤكدا ان الشعب الكويتي يؤدي فروض الاسلام وهذا واضح والدليل عليه كثرة المصلين في المساجد وكثرة الحريصين على ايتاء الزكاة، مشيرا إلى ان الصدق والالتزام بالعهود اسلام، مؤكدا ان الاسلام لا يقتصر على الصلاة والصيام، ومن غير المقبول من البعض تحديد المسلم من غير المسلم.

الشراح: يا نساء الكويت تفاءلن

دعت أمينة سر التحالف الوطني الديمقراطي د.نادية الشراح نساء الكويت الى التفاؤل والفرح بالحق السياسي والشعور بممارسته، مشيرة الى تطور المرأه منذ 2006 وحتى 2008، مؤكدة مدى اختلاف الممارستين، إذ توجد نساء في قوائم سياسية ببرامج واضحة، لافتة الى المرحلة السياسية التي وصلت اليها نساء الكويت من الحماس نحو المشاركة السياسية ترشيحا وانتخابا، قائلة: «لم تكن مشكلة نساء الكويت انعدام الوعي، بل كانت التمكين من الحق السياسي لمساعدتهن»، مشيرة إلى ضرورة الفخر بهذه المرحلة، مشيدة بقائمة التحالف الوطني الديمقراطي التي أخذت بزمام المبادرة الجريئة، وذلك بضم امراة ذات كفاءة إلى قوائمها.